إسلام آباد: دعا رئيس أركان الجيش الباكستاني، المارشال الميداني عاصم منير، إلى إطلاق مبادرات تنموية وتنفيذها بسلاسة في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، والذي يُعدّ من أكثر الأقاليم اضطرابًا، وذلك بهدف مواجهة العنف المسلح وضمان الاستقرار طويل الأمد، وفقًا لبيان صادر عن الجيش يوم الأربعاء.
شهدت بلوشستان تصاعدًا في أعمال العنف الانفصالية وهجمات منسقة استهدفت قوات الأمن ورعايا أجانب ومواطنين من خارج الإقليم على الطرق السريعة والحافلات. ويُعدّ الإقليم الغني بالمعادن والذي يحد أفغانستان وإيران محورًا رئيسيًا لمشاريع بنية تحتية ضخمة ضمن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية وتعرضه للاضطرابات.
جاءت تصريحات قائد الجيش أثناء كلمته في ورشة العمل الوطنية السادسة عشرة لبلوشستان، وهي منتدى أُسس عام 2017 لتبادل الأفكار حول شؤون الإقليم، وذلك في مدينة راولپنڈی، بحضور برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني والدوائر الحكومية والإعلام وقادة شباب.
وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة (ISPR):
“أكد قائد الجيش على الدور المحوري للمبادرات التنموية في بلوشستان، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية وتبني نهج وطني موحّد لدفع التقدم الإقليمي والنهوض الوطني.”
وجدد منير التزام الجيش بالقضاء على الإرهاب، مؤكدًا ضرورة التصدي للتطرف العنيف من خلال استجابة وطنية موحّدة.
كما كرر اتهاماته للهند برعاية جماعات مسلحة تعمل بالوكالة لزعزعة الاستقرار في بلوشستان، مشيرًا إلى “فتنة الخوارج” – وهو المصطلح الرسمي المستخدم لوصف حركة طالبان باكستان (TTP) – و”فتنة الهندستان” الذي يُطلق على جيش تحرير بلوشستان (BLA) وغيره من الفصائل الانفصالية.
وشدد على أن هذه الجماعات تُعد جزءًا من “حرب هجينة” هندية ستلقى نفس مصير الدولة النووية المجاورة التي – حسب تعبيره – “هُزمت” في الصراع العسكري الذي دام أربعة أيام في مايو الماضي.
وتُكرر باكستان اتهامها للهند بإثارة الفوضى في بلوشستان، وهي اتهامات تنفيها نيودلهي بشكل قاطع.
لكن منير أشار إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تنجح في زعزعة “الوطنية العميقة الجذور” لدى شعب بلوشستان.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الانفصالية في الإقليم تتهم الدولة الباكستانية منذ سنوات طويلة باستغلال الموارد الطبيعية الهائلة – من الغاز والفحم إلى النحاس والذهب – دون توزيع عادل للعوائد على المجتمعات المحلية. كما يزعمون أن الحكومات المتعاقبة ركزت على الاستخراج دون تنمية، ما جعل الإقليم يعاني الفقر رغم ثروته.
وتتهم هذه الجماعات القوات الأمنية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال خارج إطار القانون للناشطين المشتبه بهم. وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء هذه الممارسات، في حين تنفي السلطات الباكستانية هذه الاتهامات، مشددة على أن مشاريع تنموية عديدة تُنفذ حاليًا لتعزيز الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق التعليم والرعاية الصحية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرّح رئيس وزراء بلوشستان، سرفراز بُگتی، بأن حكومته مستعدة للمصالحة مع “العناصر البلوشية الساخطة”، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن كل من يثبت تورطه في العنف المسلح “سيُواجه بيد من حديد.”
