إسلام آباد: من المتوقع أن يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الخميس، اجتماعًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العلاقات بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وفقًا لتقرير مجلس الأمن، وهو كيان مستقل يراقب عن كثب أعمال المجلس.
ويُعد هذا الاجتماع من أبرز الفعاليات خلال رئاسة باكستان لمجلس الأمن هذا الشهر، ويأتي في إطار جدول الأعمال الأوسع للتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتحت الإقليمية.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد بيان رئاسي بمبادرة من باكستان بالإجماع خلال الجلسة.
وجاء في تقرير مجلس الأمن: “ينص نص البيان الرئاسي المتفق عليه على أهمية الاستفادة من القدرات الحالية والمحتملة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك من خلال تشجيع الدول الأعضاء فيها على حل الخلافات سلميًا عبر الحوار والمصالحة والمشاورات والتفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتسوية القضائية للنزاعات.”
وأضاف التقرير: “من بين القضايا الأخرى، يعترف البيان بأهمية تفاعل منظمة التعاون الإسلامي مع لجنة بناء السلام (PBC) دعمًا لجهود بناء السلام التي تقودها الدول، ويشيد بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة بحفظ وبناء السلام الدولي، بما في ذلك من خلال مساهمتها بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.”
تأسست منظمة التعاون الإسلامي في عام 1969 وتضم 57 دولة عضوًا من أربع قارات، وتعد منصة للتعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمعات المسلمة.
تُعد البيانات الرئاسية تعبيرات رسمية عن إجماع المجلس، لكنها ليست ملزمة قانونًا، وتتطلب موافقة بالإجماع وغالبًا ما تسبقها مفاوضات معقدة.
وفي مذكرة مفاهيمية تم توزيعها في وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت باكستان أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وتحديد سبل تعميق التعاون في مجالات حفظ السلام، ومنع النزاعات، ومكافحة الإرهاب، والحوار المؤسسي.
كما طرحت المذكرة تساؤلات حول كيفية مساهمة الأمم المتحدة في تعزيز قدرات منظمة التعاون الإسلامي على حل النزاعات، وتحقيق تناغم أفضل في الجهود المؤسسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.
