إسلام آباد: دعا نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، يوم الخميس، إلى تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والأمم المتحدة (UN) لمواجهة تصاعد التطرف و”العودة المقلقة” للإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.
وبصفته رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو، ترأست باكستان اجتماعًا في المنتدى متعدد الأطراف لمناقشة التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. وكان عنوان الإحاطة: “التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتحت الإقليمية.”
وفي عام 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدّمه 60 عضوًا من منظمة التعاون الإسلامي، بقيادة باكستان، يعلن يوم 15 مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وفي كلمته خلال الجلسة، أشار دار إلى أن التفاعل بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي يشهد نموًا مستمرًا، من الوساطة والتحولات السياسية إلى الاستجابات المنسقة في حالات الطوارئ الإنسانية، والدعوة إلى قضايا نزع السلاح والتنمية وحماية التراث الديني والثقافي.
وقال دار: “أصحاب المعالي، لا يوجد مجال لهذا التعاون أكثر إلحاحًا من مواجهة المد المتصاعد للتطرف، وخاصة العودة المقلقة للإسلاموفوبيا.”
وأضاف أن الكراهية الدينية ليست فقط “غير مبررة أخلاقيًا”، بل إنها تضرب في صميم ميثاق الأمم المتحدة. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن تأييد المجتمع الدولي لمبادرة باكستان بإعلان 15 مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، وما تلاه من اعتماد قرار أدى إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لشؤون الإسلاموفوبيا، يُعدّان “محطتين بارزتين” تؤكدان عزم منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المشترك.
وتابع قائلاً: “لطالما كان هناك صوت قوي في هذا الشأن، ويجب أن نُؤسس لدوره المؤسسي في الجهود العالمية لتعزيز الاحترام، والتضمين، والانسجام بين الأديان.”
وتُعدّ البيانات الرئاسية تعبيرات رسمية عن إجماع مجلس الأمن، لكنها غير مُلزمة قانونيًا، وتتطلب موافقة بالإجماع، وغالبًا ما تسبقها مفاوضات معقدة.
تأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وتضم 57 دولة عضوًا من أربع قارات، وتُعد منصة للتعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمعات المسلمة حول العالم.
