قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الإثنين، بأن قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات “إف-35” المقاتلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، قانوني، وذلك رغم إقرارها سابقاً بإمكانية استخدام هذه المكونات في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم في سياق دعوى قضائية كانت قد رفعتها مؤسسة “الحق” الحقوقية، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وقد طعنت المؤسسة في قرار الحكومة باستثناء مكونات طائرات “إف-35” من قائمة تراخيص تصدير الأسلحة التي تم تعليقها العام الماضي، على خلفية تقييم رسمي أكد أن “إسرائيل” لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وعلى الرغم من هذا التقييم، قرّرت الحكومة البريطانية آنذاك “استثناء” صادرات “إف-35” من التعليق، بحجة أن وقف هذه التراخيص قد يعرقل برنامجاً عالمياً لتوريد أجزاء الطائرة، مما قد يُلحق ضرراً بالأمن الدولي، على حد تعبيرها.
كما اعتبرت وزارة الدفاع أن أي تعطيل من هذا النوع من شأنه أن “يقوّض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي”.
وذكرت مؤسسة “الحق” في جلسة الشهر الماضي أن القرار البريطاني غير قانوني ويتنافى مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت الطعن، وأقرّت في حكم مكتوب بشرعية موقف الحكومة.
وكان تحالف واسع من المنظمات المناهضة للإبادة، قد دعا في وقتٍ سابق، إلى تظاهرات جماعية ضخمة أمام البرلمان في لندن، من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، لوقف دعمها العسكري لـ”إسرائيل”، وفرض عقوبات عليها، بسبب بجرائم الحرب الجارية في قطاع غزة.
