في خطوة هزت الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية حول العالم، أعلن الرئيس الأميركي دعزمه إصدار أمر بوقف جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في إجراء وصفه محللون بأنه “غير اعتيادي للغاية” و”يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ تخفيف العقوبات الحديث”.
ويؤكد الخبراء -الذين تحدثوا إلى الجزيرة نت- أن إعلان ترامب كان لافتا، إذ إنه يستند إلى قرار سياسي مباشر من الإدارة الأميركية من دون شروط تفاوضية معقدة، على خلاف أغلب تجارب رفع العقوبات السابقة التي عادة كانت مشروطة وتسير عبر مسارات طويلة من المفاوضات والالتزامات الدولية الصارمة، كما حدث في حالات مثل إيران أو السودان أو كوبا.
وجاء الإعلان الأميركي في الرياض، في أثناء جولة خليجية قام بها ترامب شملت كلا من السعودية وقطر والإمارات، مما أعاد ملف سوريا إلى صدارة الاهتمام الدولي، وأثار كثير من التساؤلات حول مستقبل بلد مزقته حرب استمرت أكثر من عقد، وكذلك بشأن الطريقة التي ستترجم بها هذه التعهدات إلى سياسات عملية على أرض الواقع.
وأشار الخبراء إلى أن القرار يحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا بالغ الأهمية، إذ قد يعيد الأمل للسوريين في تحسين معيشتهم واستعادة الخدمات الأساسية، إضافة إلى إمكانية دفع دول وكيانات إقليمية ودولية أخرى نحو تخفيف أو رفع قيودها عن سوريا، في حال طبقت واشنطن قرارها بشكل شامل وفعال.
انتعاش فوري
أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير التحليلات إلى أن الأثر الأكبر لرفع العقوبات سيظهر سريعا، وبشكل خاص على الليرة السورية، التي شهدت تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
ويتوقع محرر الشؤون الاقتصادية في الجزيرة نت محمد أفزاز أن “رفع العقوبات سيؤدي إلى انتعاش فوري لليرة السورية التي كسرت حاجز 9 آلاف ليرة مقابل الدولار مؤخرا، مع تدفق الاستثمارات الخارجية وتحويلات العملة الصعبة”، موضحا أن القطاع المصرفي سيكون من أول المستفيدين عبر عودة نشاط التحويلات المالية ودعم الاقتصاد المحلي.
ويلفت أفزاز إلى الأهمية الكبيرة للمغتربين السوريين، إذ يوجد ملايين منهم حول العالم، “وهؤلاء سيسهمون في تدفق العملة الأجنبية وتعزيز احتياطات المصرف المركزي السوري ودعم قيمة الليرة”. كذلك، يشير إلى أن قطاع الاستثمار سيعرف نقلة نوعية، مع عودة المستثمرين الأجانب والسوريين المغتربين، وربما دول إقليمية مثل دول الخليج.
وعلى المديين المتوسط والبعيد، يتوقع أفزاز “تدفق أموال ضخمة على الاستثمار والإعمار، خاصة أن تكلفة إعادة بناء سوريا تُقدر بنحو 150 مليار دولار على الأقل”، مما سيمنح الاقتصاد السوري فرصة التوسع والدخول لأسواق الدين العالمية والبدء في تطوير القطاعات الرئيسية، خاصة النفط والطاقة والبنية التحتية.
